از پالایش قوانین قدیم تا نظارت بر قوانین جدید | حوزه خراسان، مشاور فقهی قانون‌گذاری مجلس می‌شود

به گزارش شهرآرانیوز، نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های پشتیبانی علمی‌تحقیقاتی حوزه خراسان در فرآیند قانون‌گذاری صبح امروز (یکشنبه، ۵ اسفند ۱۴۰۳) با حضور حجت‌الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و جمعی از فرهیختگان و اساتید حوزه علمیه خراسان در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.

قانون‌گذاری، زیر ذره‌بین نظارت فقها و کارشناسان

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت تطبیق بیشتر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی اظهار کرد: حجت بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام است که براساس تأکید رهبر معظم انقلاب، تلاش کنند قوانین مصوب کشور از مبدأ مجلس شورای اسلامی، تطبیق کامل بر فقه و مبانی دینی داشته باشد. این مأموریت ذاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است که از زمان تأسیس به عنوان یک نهاد تخصصی در لبه قانون بایستد و پیش از اینکه ایراد فقهی از سوی شورای محترم نگهبان وارد شود، روح مبانی اسلامی و اصول فقهی را در کالبد نظام قانون‌گذاری کشور بدمد.

حجت‌الاسلام نهاوندی افزود: امروزه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد که با درنظرگرفتن بیش از ۱۱۰ هزار مقرره و مصوبه در بیش از ۹۴ شورای‌عالی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا، گستردگی و تورم بی‌حدوحصری را در عرصه قوانین کشور رقم زده است.

وی با اشاره به فراز‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در حوزه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری خاطرنشان کرد: به بیان معظم له، توجه به موازین شرع باید اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی باشد و به همین دلیل، ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود در کشور از حیث مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، تأمین‌کننده اصل چهارم قانون اساسی و راهبرد ذاتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.

حجت‌الاسلام نهاوندی ادامه داد: هم‌اکنون تعداد زیادی از فقه‌پژوهان، دانش‌آموختگان و کارشناسان مسائل تخصصی و فقه مضاف با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند و در جریان دیدار‌های فشرده با علما و اساتید حوزه‌های علمیه، تلاش بر این است تا سطح این همکاری‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند.

حوزه خراسان، کانون پرورش فقه حکمرانی

محور سخنان حجت‌الاسلام سیدحسن وحدتی‌شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت، تأکید بر ظرفیت‌های علمی فراوان مشهدالرضا(ع) بود. به گفته وی، شهر امام هشتم به برکت وجودی حضرت رضا(ع) و فعالیت‌های علمی و پژوهشی حوزه علمیه خراسان، فرصت‌هایی دارد که می‌تواند در خدمت پرورش فقاهت با رویکرد حکمرانی تقنینی قرار بگیرد.

این پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: به‌جرئت می‌توان گفت که اگر پیش‌نیاز‌های لازم فنی برای گردآوری منابع و تدوین اسناد تحقیقی فراهم شود، حوزه خراسان خواهد توانست تا به عنوان کانون پرورش فقه قانون‌گذاری، حکمرانی و سیاست‌گذاری مطرح شود. در این باره، می‌توان از اقدامات مؤثر حوزه علمیه قم نیز الگو گرفت؛ زیرا در قم پیشرفت‌های چشمگیری در این عرصه حاصل شده که البته ظرفیت آن در مشهد نیز وجود دارد. فقط نیازمند گام استوار و روحیه پیگیر هستیم تا فضای حوزه به سمت تحول دروس حرکت کند.

فقه نوین، گره‌گشای مردم است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام مهدی زمانی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان نیز تصریح کرد: ظرفیت نرم‌افزاری مشهد متمرکز بر بخش‌های مختلف است؛ اولاً ظرفیت نخبگانی که مشتمل بر طلاب فاضل و اساتید دانشمند و توانمندی است که خواهان نوآوری در سرفصل دروس خارج و تطبیق آن با فقه معاصر و مسائل امروزی جامعه هستند. دوماً جلسات متعدد درس خارج فقه و سوم نشست‌های جدید و نوآورانه که می‌تواند راهگشای ترویج این الگو در سایر حوزه‌های علمیه باشد.

وی ادامه داد: امروزه بیش از ۳۵ عنوان فقهی در دروس خارج وجود دارد که در جلسات آن، اساتید درحال تدریس و طلاب درحال تلمذ هستند و در این شرایط، نیاز به تحول بیش از پیش احساس می‌شود تا هم نشاط تحصیل و تدریس حفظ شود و هم دستاورد‌های علمی حوزه، گره از مشکلات مردم باز کند.

قم و مشهد، بازوان توانمند تحول فقه

«دعوت از اساتید نخبه حوزه خراسان، بهترین اقدامی است که برای گفتمان‌سازی در حوزه فقه حکمرانی می‌تواند در دستورکار باشد». این جملات، بخشی از سخنان حجت‌الاسلام مهدی رضایی، معاون علمی حوزه علمیه خراسان، بود.

وی تصریح کرد که حوزه‌های علمیه قم و خراسان، دو زیرساخت اساسی هستند که نه در رقابت با یکدیگر بلکه می‌توانند در مقام مکمل ظاهر شوند تا به عبارت دیگر، طرح‌هایی که در قم تاکنون به پیش رفته، در جلسات درس و بحث حوزه خراسان به سرانجام برسد یا رهاورد نشست‌های تخصصی مشهد در قم به کمال برسد.

ضرورت بازنگری کلی در شیوه قانون‌گذاری

حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد، استاد حوزه و دانشگاه نیز سخن خود را با انتقاد از نارسایی‌های تقنینی موجود آغاز کرد. به گفته وی، چالش اساسی این است که ما نتوانسته‌ایم در جریان چرخه قانون‌گذاری، شیرینی‌های زیست مؤمنانه را به مردم بچشانیم و این ضرورت وجود دارد که فرایند قانون‌گذاری، منطبق بر نیاز فراگیر جامعه باشد.

وی تصریح کرد: ایران در عمر ۱۱۰ ساله قانون‌گذاری خود، بیش از ۱۲ هزار قانون و ۱۱۰ هزار آیین‌نامه اجرایی دارد؛ درحالی‌که نظام قانون‌گذاری فرانسه با سابقه ۲۰۰ ساله منحصر در ۳۵۰۰ مصوبه قانونی است. حالا بماند ۹۴ شورای عالی فعال در کشور هرکدام خودشان مصوبات اثرگذار دارند و به همراه مصوبات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، گاهی اوقات فقط زیست آزاد و سالم مردم را هر روز محدودتر می‌کنند.

حجت‌الاسلام گنابادی‌نژاد این را هم گفت که بسیاری از ظرفیت‌های اصلاحی و تکمیلی می‌تواند براساس تفسیر قانون حاصل شود؛ یعنی بسیاری از مواقع اصلاً جامعه نیازی به قانون جدید ندارد و همان تفسیر و قرائت‌های گوناگون از یک مصوبه اساسی می‌تواند راهگشا باشد.

همه ظرفیت‌های علمی، متمرکز بر فقه تقنین باشد

حجت‌الاسلام مجتبی الهی‌خراسانی، رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی هم گفت: یکی از ارکان اساسی موفقیت طرح تحول فقه، مشارکت‌پذیری آن است. ما نیازمند این هستیم که حلقه به‌هم‌پیوسته‌ای از نخبگان حوزه، سازمان تبلیغات اسلامی و همه نهاد‌های خلق علم در حوزه فقه پای کار بیایند و مایه خوشوقتی است که بدانیم این ظرفیت مشارکتی امروزه در مشهد وجود دارد؛ به عبارت دیگر، بدون اینکه نیاز به ایجاد یک سازمان جدید باشد، می‌توان ظرفیت علمی مشهد را در تمام ابعاد همگرا کرد و از فقه وقف گرفته تا فقه تعلیم و تربیت، همه‌چیز را در خدمت پرورش فقه تقنین و حکمرانی قرار داد.